در میان کشورهای با اکثریت مسلمان، ترکیه با حدود ۹۰ درصد مسلمان، نمونه‌ای منحصربه‌فرد از سکولاریسم است. بر اساس نص صریح قانون اساسی ترکیه، این کشور دارای نظام جمهوری است و به صورت سکولار اداره می‌شود و سکولاریسم یکی از اصول پایه‌ای و تغییرناپذیر در ساختار حکومتی ترکیه به شمار می‌رود.
در مقدمه‌ی قانون اساسی ترکیه تصریح شده است: «به عنوان یک اصل سکولار، احساسات مقدس مذهبی را نمی‌توان با امور دولت و سیاست در هم آمیخت.» اما مبانی این سکولاریسم چیست؟ آیا واقعاً سکولاریسم موجود در قانون اساسی ترکیه در اجرا هم سکولار است؟ آیا «احساسات مقدس دینی» با امور دولتی و سیاست آمیخته نیست؟ و در نهایت آیا ترکیه واقعاً کشوری سکولار است؟
سکولاریسم اصل جدانشدنیِ قانون اساسی
واژه‌ی سکولاریسم به صورت مشخص ده بار در قانون اساسی ترکیه ذکر شده و ویژگی‌های جمهوری ترکیه این چنین تعریف شده است: «جمهوری ترکیه یک دولت حقوقی با ویژگی‌های دموکراتیک، سکولار و اجتماعی است».
همچنین در بخش اصول غیر قابل فسخ و تغییر این قانون آمده است: «جمهوری ترکیه یک کشور سکولار است.» به همین دلیل سوگند به اصل سکولاریسم در سوگندهای رئیس جمهور و نمایندگان مجلس اجباری است. همچنین اصل ۶۸ تأکید می‌کند که اساس‌نامه، برنامه‌ها و اقدامات احزاب سیاسی «نمی‌تواند مغایر اصول جمهوری سکولار باشد.» به همین ترتیب، به طور ویژه تأکید شده است که ریاست امور دینی، که این روزها بسیار بحث‌برانگیز است، «وظایف خود را مطابق با اصل سکولاریسم انجام دهد.»
بر اساس اصل ۱۴ قانون اساسی، ارائه‌ی پیشنهاد مبنی بر تغییر اصل سکولاریسم در ترکیه جرم به شمار می‌رود و ناممکن است. با توجه به این مواد و بسیاری از دیگر موارد که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در قانون اساسی آمده است، به نظر می‌رسد که ترکیه از نظر قانون اساسی، کشوری به تمامی سکولار است که در آن قوانین و نظامِ دولت کاملاً از دین، به طور عام، و اسلام، به طور خاص، جدا شده است.
اما آیا تأکید بر سکولاریسم، در عرصه‌ی زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی ترکیه، آن طور که در قانون اساسی ذکر شده، بدیهی و مشخص است؟
زندگی فردی و اجتماعی در «ترکیه‌ی سکولار»
نقض اصول سکولاریسم در ترکیه از ابتدای تولد آغاز می‌شود. به‌رغم ماده‌ی ۲۴/۳ قانون اساسی که تصریح می‌کند: «هیچ‌کس مجبور به آشکار کردن دین، وجدان، افکار و عقاید خود نیست.» در شناسنامه‌ی شهروندان بخش دین وجود دارد و اگر این بخش توسط والدین خالی گذاشته شود آنها مجبور خواهند شد که نظر خود را در مورد «عدم پاسخ ندادن» به این پرسش توضیح دهند.
نظام آموزشی مدارس ترکیه یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی است که در آن لائیک بودن ترکیه زیر سؤال می‌رود. حسن‌علی یوجل، وزیر آموزش و پرورش ترکیه که در دوره‌ی او دین از مواد آموزشی کاملاً حذف شد، در سخنرانی خود در سال ۱۹۴۲ در مجلس گفته بود: «جمهوری اساساً دین را از دولت جدا کرده و دین را فقط به وجدان و احساسات افراد واگذار کرده است. بنابراین، آموزش مذهبی توسط دولت در مدارس انجام نمیشود.»
اما با تغییرات سیاسی در ترکیه، به‌ویژه کودتای نظامیان راست‌گرا در سال ۱۹۸۰ تغییرات وسیعی در نظام آموزشی ترکیه اعمال شد. امروزه با ورود کودکان به مدرسه، آنها مجبور به گذراندن درسی با عنوان «اخلاق و فرهنگ دینی» می‌شوند که محتوای آن «اصولِ اسلامِ سنی» است. اگر کودکان بخواهند از این درس معاف شوند، این امکان وجود ندارد و علاوه بر آن باید دروس «زندگی پیامبر ما» و «قرآن» را هم به عنوان دروس «انتخابی اجباری» بگذرانند که این امر با اصول سکولاریسم که در آن دین نباید با نهادها و محتوای آموزش تلفیق شود در تضاد است.
مدارس «امام خطیب» هم از دیگر عرصه‌های جدال بین نیروهای سکولار و مذهبی است. این مدارس که برخلاف مدارس عادی نظام آموزشی مختلط ندارد و دختران و پسران را در کلاس‌های مجزا آموزش می‌دهند، مدارسی مذهبی هستند که در کنار مدارس عرفی مشغول به کارند. هدف اولیه از ایجاد این مدارس تربیت خطبا و روحانیون دینی برای کار در تشکیلات دینی ترکیه بود. اما اکنون فارغ‌التحصیلان این دسته از مدارس دینی می‌توانند در دانشگاه‌ها هم ادامه‌ی تحصیل دهند.
رجب طیب اردوغان، که خودش هم در یکی از مدارس امام خطیب درس خوانده، از طرفداران این مدارس است و از افزایش تعداد این مدارس و نقش مؤثرترشان در نظام آموزشی ترکیه استقبال کرده است. دو سال پیش او در یک سخنرانی عمومی اعلام کرد: «توجه ویژه‌ی ما معطوف به مدارس امام خطیب و تربیت و پرورش یک نسل دین‌دار خواهد بود.»
در حالی که پیش از این شرط سنی ورود به این مدارس ۱۵ سال بود اما در دوران زمامداری اردوغان به ۱۰ سال کاهش پیدا کرد که سکولارها آن را برنامه‌ای گسترده برای افزایش نفوذ مذهب در کشور دانستند.
در چند سال اخیر اکثر کارمندان دولت و مدیران میانی و عالی‌رتبه، به‌ویژه در وزارت آموزش ملی، از میان فارغ‌التحصیلان مدارس «امام خطیب» انتخاب شده‌اند و عملاً پیش‌شرط رشد در نظام اداری ترکیه فارغ‌التحصیلی از این مدارس است. تعداد دانش‌آموزان مدارس اسلامی در ترکیه نزدیک به ۱/۵ میلیون نفر برآورد می‌شود که این امر می‌تواند به تغییرات مهمی در ترکیه بینجامد.
پس از پایان دوران تحصیل، شهروندان مرد مجبور به گذراندن دوره‌ی اجباری سربازی هستند. آنها حق ندارند که بر اساس اعتقادات دینی یا وجدانی خود از خدمت اجباری سر باز زنند، در حالی که شهروندان ۴۵ عضو دیگر شورای اروپا از چنین حقی بهره می‌برند. در دوران سربازی قبل از خوردن غذا باید با صدای بلند بگویند: «الله را شکر می‌کنم و خدا ملت ما را حفظ کند.»
در چند سال اخیر اکثر کارمندان دولت و مدیران میانی و عالی‌رتبه، به‌ویژه در وزارت آموزش ملی، از میان فارغ‌التحصیلان مدارس «امام خطیب» انتخاب شده‌اند و عملاً پیش‌شرط رشد در نظام اداری ترکیه فارغ‌التحصیلی از این مدارس است. تعداد دانش‌آموزان مدارس اسلامی در ترکیه نزدیک به ۱/۵ میلیون نفر برآورد می‌شود که این امر می‌تواند به تغییرات مهمی در ترکیه بینجامد
وزارت دیانت ترکیه یکی دیگر از مهم‌ترین نمونه‌هایی است که تناقض ذاتی سکولاریسم ترکی را به نمایش می‌گذارد. در حالی که طبق قانون اساسی دین نباید در اداره‌ی امور دولتی نقش داشته باشد، یکی از وزارت‌خانه‌های زیرمجموعه‌ی دولت، وزارت دیانت است. ادعا می‌شود که این وزارت‌خانه مربوط به کلیه‌ی امور دینی است و نه فقط اسلام، اما در ماده‌ی یک اساس‌نامه‌ی این وزارت‌خانه چنین آمده است: «(این وزرات‌خانه برای) انجام کارهای مربوط به عقاید، عبادات و اصول اخلاقی دین اسلامی، روشنگری جامعه در مورد دین و مدیریت عبادتگاه‌ها و ریاست امور دینی، تحت نظر رئیس‌جمهور تأسیس شده است.»
آب و برق مساجد رایگان است اما برای عبادتگاه‌های سایر ادیان چنین امتیازی در نظر گرفته نشده است. این وزارت‌خانه که ساخت و نگهداری مساجد، آثار دینی، و … را برعهده دارد، تنها به آثار اسلامی توجه می‌کند. فتواهای این وزارت‌خانه با حقوق اساسی زنان و اقلیت‌های جنسی در تضاد است. بودجه‌ی این وزارت‌خانه از بسیاری از دیگر وزارت‌خانه‌های ترکیه بیشتر است و این امر از موارد مناقشه‌انگیز در سال‌های اخیر بوده است.
تاریخچه‌ی سکولاریسم در ترکیه
سکولاریسم ترکیه‌ای مانند دیگر مفاهیم مدرن در این کشور، بدون داشتن ریشه‌های عمیق تاریخی/اجتماعی، از بالا و توسط دولت و نهاد‌های سیاسی بنا نهاده شد.
تا قبل از بنیان‌گذاری ترکیه‌ی مدرن، در دوران امپراتوری عثمانی و در پی اصلاحات ناشی از جنبش‌های اجتماعی، جدایی دین و سیاست خود را تا حدودی در امور دولتی و نظام قضایی نشان داد. اولین نشانه‌های سکولاریسم در دوران محمود دوم و سپس «تنظیمات» و «مشروطیت دوم» و ایجاد دادگاه‌های نظامی سکولار و وزارت معارف برای آموزش به سبک غربی دیده شد. با این حال، کلمه‌ی سکولاریسم تقریباً هرگز توسط روشنفکران عثمانی به کار نرفت. در دوران عثمانی اندیشمندانی مانند ضیا گوک‌آلپ از واژه‌ی «لادینی» و احمد عزت پاشا از کلمه‌ی «لا روحانی» برای بیان مفهوم سکولاریسم استفاده می‌کردند اما از آنجا که این کلمات به نوعی به بی‌دینی تعبیر می‌شد، در نهایت واژه‌ی لائیک از کلمه‌ی فرانسوی Laïcité اقتباس و به معنای سکولاریسم وارد فرهنگ سیاسی ترکیه شد.
دو سال بعد از برچیده شده سلطنت عثمانی، در ماه مارس ۱۹۲۴، مجلس ملی ترکیه سه قانون انقلابی را تصویب کرد: خلافت برچیده شد، وقف‌ها و بنیادهای مذهبی تعطیل شدند و به جای آنها «وزارت دیانت» به عنوان زیر مجموعه‌ای از دولت بنیان گذاشته شد و مجموعه قوانینی با عنوان «Tevhid-i Tedrisat» (توحید تدریسات) به منظور حذف دین از نظام آموزشی تصویب شد و کلیه‌ی مدارس مذهبی بسته شدند.
اولین بار مصطفی نکاتی، وزیر آموزش و پرورش، به صورت رسمی از اصطلاح سکولار استفاده کرد. او با صدور بخش‌نامه‌هایی اصول آموزش جمهوری را به شرح زیر تعیین کرد: «ضروری است که همه در ترکیه از آموزش ملی و جهانی، مدرن و دموکراتیک برخوردار شوند… تحصیلات، سکولار و از هر نوع تأثیر مذهبی که فکر را محدود کند دور خواهد بود.»
در سال ۱۹۲۵ «قانون لباس، مو و کلاه» که پوشیدن قبا، عبا، عمامه و سایر پوشش‌های مذهبی را ممنوع می‌کرد صادر شد. در همین سال همه‌ی طریقت‌های مذهبی تعطیل و غیرقانونی خوانده شدند. بعدتر دادگاه‌های شرعی تعطیلی شد و در سال ۱۹۲۶ قانون مدنی جدید با برچیدن دادگاه‌ها و قوانین شرعی، نابرابری زن و مرد در ارث، شهادت و ازدواج را از بین برد.
در آوریل ۱۹۲۸، عبارت «اسلام دین رسمی دولت ترکیه است.» از قانون اساسی حذف شد و جمهوری ترکیه اولین قدم‌ها را به سوی حکومتی سکولار برداشت.
در سال ۱۹۳۰ حق رأی و نامزد شدن به زن‌ها داده شد. در سال ۱۹۳۱ اذان به زبان ترکی خوانده و پخش اذان به زبان عربی ممنوع شد. هرچند بعدتر و در سال ۱۹۵۰ در دوران حکومت حزب دموکرات این قانون تغییر کرد و اذان خواندن به زبان عربی از مناره‌ها از سر گرفته شد.
در سال ۱۹۳۷، اصل سکولاریسم در قانون اساسی گنجانده شد اما حذف دین از عرصه‌ی سیاست، که با کشتار و سرکوب شدید مخالفان همراه بود، ترکیه را درگیر ایدئولوژی دیگری به نام ملی‌گرایی کرد. آتاتورک که برای جمهوری سکولار خود نیاز به جایگزینی برای دین داشت، ناسیونالیسم ترکی را به جای مذهب برگزیده بود. او مانند دورکیم معتقد بود: «ناسیونالیسم از طریق آنچه شهروندان سکولار به‌عنوان آیین حکومتی انجام می‌دهند کاربردی معنوی هم پیدا خواهد کرد.»
سکولاریسم؛ اصلی تغییرناپذیر یا رویه‌ای رو به افول
اکنون تعریف سکولاریسم و رابطه‌ی دولت، دین و حوزه‌ی عمومی در ترکیه در معرض تجدیدنظر قرار دارد. پس از نزدیک به ۲۰ سال تسلط حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، ساختار سیاسی/اجتماعی این کشور مذهبی‌تر و محافظه‌کارتر شده است. در حالی که سکولاریسم در کنار نام مصطفی کمال آتاتورک از تابوهای سیاسی-اجتماعی بوده، دوباره این بحث مطرح شده است که آیا آنچه «دموکراسی جهان اسلام» خوانده می‌شد، رویه‌ی سکولار خود را کنار می‌گذارد یا نه.
تاکنون دادگاه قانون اساسی بیش از ۳۰ مورد از اقدامات و سخنان رهبران حزب عدالت و توسعه را مغایر با قوانین سکولار شمرده است. در سال ۲۰۰۸، جمعی از مخالفان از دادگاه قانون اساسی خواستند که حکم انحلال حزب عدالت و توسعه را صادر کند. آنان در این اتهام‌نامه از سخنرانی‌ها و گفته‌های رجب طیب اردوغان و سایر رهبران حزب عدالت و توسعه به عنوان شاهدی برای اقدامات دولت علیه اصل سکولاریسم یاد کردند. هرچند دادگاه پذیرفت که رهبران این حزب علیه اصل سکولاریسم سخن گفته‌اند اما شواهد و مدارک لازم برای انحلال حزب را ناکافی دانست.
در سال ۲۰۱۶ اسماعیل قهرمان، رئیس مجلس ترکیه از حزب عدالت و توسعه و از نزدیکان اردوغان، گفت که ترکیه کشوری مسلمان است و قانون اساسی آن هم باید اسلامی باشد. این سخنان با واکنش‌ها و اعتراضاتی روبه‌رو شد که با دخالت پلیس و شلیک گاز اشک‌آور به پایان رسید. هرچند چند روز بعد رجب طیب اردوغان اعلام کرد که رئیس پارلمان فقط نظر شخصی خودش را بیان کرده و ساختار حکومتی ترکیه سکولار است اما اقدامات این حزب و طرفدارانش برای گسترش اسلام‌گرایی در ترکیه پایان نیافت.
تبدیل موزه‌ی ایاصوفیه‌ی استانبول به مسجد هم نشانه‌ی افول سکولاریسم تعبیر شد. اما نباید از یاد برد که سکولاریسم هنوز هواداران پرشماری دارد. بر اساس نظرسنجیِ انجام شده در سال ۲۰۱۷ حدود ۷۰ درصد از مردم ترکیه از سکولاریسم حمایت می‌کنند و نزدیک به ۲۴ درصد مخالف دولت سکولار بوده و موافق تلفیق شریعت اسلام و قوانین کشورند.
گروه‌های مخالف، اردوغان را به عنوان «خلیفه‌ای در انتظار» تصویر می‌کنند که به دنبال قدرت گسترده برای تغییر قوانین کشور است تا هویت رو به رشد مسلمان را منعکس کند. باریش یارکاداش، نماینده‌ی مجلس از «حزب جمهوری خلق» که توسط آتاتورک بنا شده و مهم‌ترین حزب سکولار به شمار می‌رود، می‌گوید: «تناقض مهمی در رهبری حزب عدالت و توسعه وجود دارد. از یک سو، این حزب ادعا می‌کند که سکولار است. از طرف دیگر، آنها با بعضی از دیدگاه‌های مصطفی کمال آتاتورک مخالف‌اند و می‌خواهند جمهوری را از بین ببرند.»
سیاست‌های کمالیست‌ها در سرکوب و فشار بر اقشار مذهبی به رشد اسلام‌گرایی و در نهایت قدرت یافتن اسلام‌گرایان انجامید. به نظر می‌رسد که سیاست‌های دولت اردوغان هم به دورتر شدن مردم، به‌ویژه نسل جوان، از اسلام انجامیده است. نظرسنجی سال ۲۰۱۸ نشان میدهد که هرچند ۲۵ درصد از جمعیت کل کشور خود را «مذهبی محافظه‌کار» می‌دانند اما این رقم در میان جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله، تنها ۱۵ درصد است. با این حال، هنوز اسلام مقبولیت خود را در میان اکثریت جامعه حفظ کرده است و حزب عدالت و توسعه با استفاده از احساسات مذهبی می‌کوشد نظام آموزشی و قضایی ترکیه یعنی دو رکن اساسی سنت سکولار را اسلامی کند.
کودتای ناکام سال ۲۰۱۶ به حکومت اجازه داد تا با تصفیه‌های گسترده، این نهادها را هم از نیروهای سکولار پاکسازی کرده و مهر اسلام‌گرایی و ملی‌گرایی را بر فضای سیاسی/اجتماعی ترکیه حک کند. به نظر می‌رسد که جدال بیش از یکصد ساله‌ی سکولارها و اسلام‌گراها وارد مرحله‌ی جدیدی شده و گذار به نظامی اسلامی‌تر و محافظه‌کارتر به صورت رسمی آغاز شده است.
مهدی شبانی
منبع: آسو
