با این که روند صلح افغانستان هنوز اندر خم یک کوچه است و حتی دورنمای روشنی برای پیشرفت خوش‌بینانه مذاکرات وجود ندارد، اما اگر حصول یک توافق در آینده دور یا نزدیک مفروض قرار گیرد و صلحی محقق شود، این سئوال مطرح است که چه نوع ساختار و نظام دولتی در افغانستان شکل خواهد گرفت؟ با مبنا قرار دادن این اصل که طالبان، ایالات متحده و دولت افغانستان بازیگران عمده صحنه جنگ و صلح افغانستان بوده و طرف اصلی معامله قرار دارند، می‌توان چند احتمال عمده را برای دوران افغانستان پسا صلح مورد بررسی و امکان‌سنجی قرار داد.
تداوم نظام جمهوریت
مهم‌ترین پرسشی که فراروی نظام جمهوریت قرار دارد این است که آیا در نهایت طالبان راضی به مدغم شدن در نظام جمهوریت خواهند شد و این ساختار را با حفظ اصول و مبناهای تعریف شده آن در قانون اساسی ۱۳۸۲خواهند پذیرفت؟ دو دلیل عمده می‌توان به نفع این سناریو ذکر کرد. نخست آن که پذیرش این نظام خواسته بخش عمده‌ای از مردم و جریان‌های ذی‌نفوذ داخلی در افغانستان است. نظام جمهوریت فعلی علی‌رغم داشتن کاستی‌ها و نارسایی‌های مبنایی و اصولی، هنوز حامیان قدرتمندی در میان مردم و نخبگان سیاسی افغانستان دارد. دیگر این که، نظام موجود توسط جامعه بین‌المللی حمایت می‌شود. اگر بحث مبنای حقوق بین‌المللی قضیه را کنار بگذاریم، ساختار نظام دولتی در افغانستان نه به عنوان یک مسئله داخلی بلکه یکی از مسائل بین‌المللی نیز هست که در چگونگی ساختار آن، می‌باید نظر مساعد جامعه جهانی بخصوص حامیان مالی افغانستان وجود داشته باشد. با نگاهی از این منظر دیده می‌شود که تمام حامیان مالی و سیاسی افغانستان بر تداوم نظام موجود تأکید داشته و حتی عده‌ای از آنها تداوم حمایت‌های خود را مشروط به حفظ ساختار و شاکله این نظام می‌دانند که از آن به «حفظ دستاوردهای بیست ساله» تعبیر می‌شود. بحث تداوم حمایت از آنجا مهم است که اگر صلحی درکار باشد و افغانستان مورد حمایت مالی و سیاسی و حتی نظامی قرار نداشته باشد، فروپاشی، سرنوشت محتوم آن خواهد بود.
با این اوصاف، مهم‌ترین دلیلی که علیه تداوم و بقای نظام جمهوریت فعلی با ساختار و شاکله موجود، وجود دارد، مخالفت صریح طالبان با آن است. در واقع اگر بخش عمده‌ای از علت تداوم جنگ بیست ساله را بهانه حضور خارجی‌ها در افغانستان بدانیم، مشکل و دلیل اصلی جنگ طالبان ساختار موجود است که با عقاید و علایق آنها سازگاری ندارد. طالبان چند دلیل برای مخالفت و عدم پذیرش نظام موجود دارند: دلیل اول؛ طالبان در چنین ساختاری برای خود جایی نمی‌بیند که بتواند تداوم بقای رهبران این گروه را به شکل ساختاری و بنیادی تضمین کند. دلیل دوم؛ به‌وجود آمدن بحران معنا برای جنگ بیست ساله طالبان است. هر چند طالبان بزرگ‌ترین دلیل جنگ خود را حضور خارجی‌ها عنوان می‌کنند، اما این گروه در کنار این دلیل، استقرار یک نظام شرعی اسلامی را نیز دلیل دیگر مبارزه خود می‌دانند. چرا که این گروه در گذشته چنین نظامی داشته است که می‌تواند به آن ارجاع داده شود. دلیل سوم که تا حدودی با دلیل قبلی هم‌پوشانی دارد، جایگزین شدن نظام فعلی با نظام امارتی طالبان است. در واقع اگر طالبان نظام موجود را ولو با سهم بالا بپذیرند، به معنای مشروعیت دادن به این نظام خواهد بود. در حالی که این گروه هیچ‌گاه واژه نظام یا دولت را برای نظام موجود به‌کار نبرده و همواره تحت عنوان «اداره کابل» از آن یاد کرد است. در نتیجه از آنجا که طالبان مدعی است و جنگ جاری به واسطه اراده آنها شعله‌ور می‌باشد، در یک وزن‌کشی، به کرسی نشستن خواست طالبان سنگین‌تر از تحقق تداوم نظام موجود به نظر می‌رسد.
امکان بازگشت امارت
در مقابل جمهوریت، آنچه که صریحاً توسط طالبان مطرح می‌شود، برپایی دوباره امارت اسلامی خود خوانده این گروه است. قبل از همه خود این گروه بر این حقیقت واقف است که به هیچ وجه امکان بازگشت امارت طالبانی وجود ندارد. تنها امکان برای بازگشت آن، تقلب است که آن هم غیرممکن است. حتی اگر آمریکایی‌ها و متحدان او افغانستان را به صورت کامل ترک کنند، طالبان باز هم قادر نخواهند بود امارت خود را باز تأسیس کنند؛ زیرا در این صورت جنگ تمام عیار داخلی شعله‌ور خواهد شد که نه طالبان به آن وضع راضی است و ایالات متحده چنین اجازه‌ای را نخواهد داد. جدا از دلایل مزبور، چند مورد دیگر نیز وجود دارد که امکان بازگشت امارت را غیرممکن می‌سازد: همان گونه که طالبان نمی‌تواند خود را در نظام موجود سازگار بسازند، افغانستان شکل‌گرفته در تقریباً بیست سال گذشته نیز به هیچ وجه در آنچه امارت خوانده می‌شود، قابل تزریق نمی‌باشد. جدا از این که ساختار امارت دچار نارسایی‌ها و معلولیت ساختاری و رفتاری می‌باشد، چنین نام و نشانی نه به مذاق مردم افغانستان سازگار است نه توسط جامعه بین‌المللی بخصوص ایالات متحده مورد پذیرش واقع می‌شود.
دولت اسلامی شورایی
محتمل‌ترین سناریویی که احتمال توافق بر سر آن وجود دارد، تشکیل نظامی تحت عنوان «دولت اسلامی» است. هرچند این عنوان یادآور دولت اسلامی مجاهدین در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی است، اما تنها گزینه موجود برای عبور از مسئله نام‌گذاری دولت آینده افغانستان همین است. با این وجود تنها مسئله مهم نام و نشان دولت نیست. برای طالبان، از همه مهم‌تر ساختاری است که بتواند حضور دراز مدت آنها را تضمین کند. جدا از نام و عنوان که موضوعی قابل حل است، ساختار دولت آینده موضوع و مسئله بسیار مهمی است و توافق روی آن بسیار دشوار است. از فحوای موضوع‌گیری‌های طالبان چنان برمی‌آید که این گروه ساختاری دموکراتیک را که در آن انتخابات ابزار گزینش رئیس دولت (یا با هر عنوانی دیگر) باشد، خیلی برنمی‌تابد. طالبان خواهان نظامی است که در آن گزینش از بالا به پایین صورت گیرد. این گروه خواهان ایجاد شورایی در سطح کلان با دو کار ویژه هستند: انتخاب رئیس دولت و نظارت بر دولت.
چیزی که به نظر آنها در زمان حاکمیت این گروه وجود داشته و در حال حاضر نیز ادعا می‌شود که ملا هبت‌الله آخندزاده رهبری فعلی طالبان را شورای رهبری این گروه به عنوان امیر برگزیده است. فراتر از طالبان، طرح گزینش زعیم مسلمانان از طریق شورایی به عنوان یک مکانیزم اسلامی در گذشته نیز مطرح شده بود. شورای اهل حل و عقد که هر چند فاقد سابقه تاریخی عملی می‌باشد، در زمان تشکیل دولت اسلامی افغانستان در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی نیز پیشنهاد شده بود. با اینکه عنوان دولت اسلامی خیلی مسئله‌ساز نیست، اما گزینش رئیس دولت از طریق مکانیزم مزبور نمی‌تواند مقبولیت داشته باشد و از طرف دیگر جامعه جهانی بخصوص ایالات متحده آمریکا نیز شدیداً با چنین مکانیزم غیر دموکراتیکی مخالفت خواهد کرد.
دولت اسلامی دموکراتیک
طرح دیگر در خصوص تشکیل دولت اسلامی که هم قابل قبول توسط بازیگران داخلی و خارجی باشد و هم بازتاب دهنده خواست و توقع طالبان خواهد بود، ایجاد ساختاری است که ضمن حفظ مکانیزم دموکراتیک موجود، شورای بزرگ دولتی با صلاحیت‌های قانون‌گذاری ساخته شود. این شورا که صلاحیت نظارت بر کار دولت را به شکل قانونی در اختیار دارد، مرکب از طالبان و سایر گروه‌ها و جناح‌ها می‌باشد. در شایعاتی که از جانب طالبان به گوش می‌رسد، این گروه خواهان ایجاد چنین ساختاری البته با داشتن قدرت اجرایی و نه فقط مشورت‌دهی هستند که تنها وسیله ممکن برای تسجیل حضور بزرگان طالبان در ساختار قدرت و تصمیم‌گری دولتی است. خوش‌بینی در ایجاد چنین دولتی که ترکیبی از دموکراسی و آریستوکراسی است، از آنجا ناشی می‌شود که دولت موجود نیز در پی شبیه‌سازی و زمینه‌سازی برای آن است.
دولت صدارتی
ساختاری دیگری که اتفاقاً طرفداران زیادی نیز در جبهه جمهوریت دارد، نظامی صدارتی است. این نظام که در گذشته نیز در افغانستان تجربه شده است (البته بدون دولت وحدت ملیِ شبه صدارتی)، از نظر برخی تنها راه نجات افغانستان از تمرکزگرایی متصلب و در نتیجه یک‌جانبه‌گرایی در دولت است. چنین ساختاری به مذاق آمریکایی‌ها هم خوش می‌آید. سنگ بنای دولت وحدت ملی که یک نظام صدارتی بود و به سرانجام نرسید، توسط واشنگتن گذاشته شد. با این حال، آیا چنین نظامی مطلوب طالبان نیز خواهد بود؟ اگر طالبان را یک گروه با خواست نهایی بنای یک دولت با هژمونی قومی در افغانستان بدانیم، مسلماً چنین طرحی توسط آنها پذیرفته نخواهد شد. جدا از آن طالبان نمی‌تواند در نظام صدارتی به آن شکلی که توقع دارد، دارای قدرت لازم باشد. زیرا تقسیم هر چه بیشتر قدرت به معنای کاهش نقش و توقعات هژمون‌طلبانه طالبان می‌باشد. در این صورت این طرح نیز نمی‌تواند عملی باشد، زیرا علی‌رغم جذابیت آن در داخل افغانستان، در صورت پذیرفته نشدن توسط طالبان، شانسی برای آن باقی نمی‌ماند.
جمع‌بندی
در مجموع ایجاد ساختاری که بتواند تمام گروه‌ها و جناح‌های درگیر به خصوص طالبان را در قدرت شریک و سهیم سازد، کاری بسیار دشوار است. با این وجود، قدر مسلم آن است که طالبان اگر بخواهد از طریق تفاهم در دولت آینده سهیم شود، ساختار هر چه باشد امارت مورد نظر این گروه نخواهد بود. از چند سناریویی که در این نوشتار بررسی شد، محتمل‌ترین سناریو که رضایت بازیگران داخلی و جامعه بین‌المللی را تامین کند، دولت اسلامی دموکراتیک است. شاید لفظ دموکراتیک به مذاق طالبان سازگار نباشد و در نتیجه در عنوان گنجانده نشود، اما اگر ساختار و شاکله آن به گونه‌ای باشد که طالبان صلاحیت تصمیم‌گیری قانونی در آن را داشته باشند و این موضوع از طریق شورا تسجیل شود، این ساختار توسط آن گروه پذیرفته خواهد شد.
